ما حكم حلق اللحية، وما حكم التقصير منها؟.هذان سؤالان، الحلق والتقصير.أما حكم الحلق فإنه يحرم على الصحيح من أقوال أهل العلم ، وحكاه بعضهم إجماعاً.فقد نقل ابن حزم الإجماع على أن إعفاء اللحية فرض، كما في (الفروع) لابن مفلح (1/130) .وقال في (مراتب الإجماع ص:182): اتفقوا على أن حلق جميع اللحية مُثْلَةٌ لا تجوز، وهكذا نقل الشنقيطي في (شرح سنن النسائي)، لكن الصواب أنه قول الجمهور، وفي المسألة خلاف عند الشافعية وغيرهم . وقد وردت عدة أحاديث تأمر بإعفاء اللحية، والأصل في الأمر الوجوب عند جمهور الأصوليين. ومن هذه الأحاديث ما رواه البخاري (5892) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب "، وهو في صحيح مسلم (259). ومثله حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الذي أخرجه مسلم (260).ولا أعلم للقائلين بالكراهة دليلاً سوى قولهم: إن العلة هي النهي عن التشبه بالمشركين، وكل حكم كانت هذه علته فغاية ما فيه أن يقال: إنه مكروه .وهذا فيه نظر ، مع أن في المسألة نصاً صريحاً لا لبس فيه -كما سبق- .هذه المسألة الأولى .أما المسألة الثانية :فهي حكم تقصير اللحية :قال ابن عبد البر ( التمهيد 24/145 ) : اختلف أهل العلم في الأخذ من اللحية، فكره ذلك قوم ، وأجازه آخرون.وقال القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم:" وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، ويكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها كما تكره في قصها وجزها، وقد اختلف السلف هل في ذلك حد؟ فمنهم من لم يحدد إلا أنه لم يتركها لحد الشهرة، ويأخذ منها، وكره مالك طولها جداً، ومنهم من حدد، فما زاد على القبضة فيزال، ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة " اهـ.وممن نقل عنه أخذ ما زاد على القبضة عبد الله بن عمر، وأبو هريرة – رضي الله عنهم - والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل، وخلق من السلف .وعلى هذا فلا حرج في أخذ ما زاد على القبضة ، أو تهذيبها إذا طالت طولاً غير معتاد .
موضوع: حكم حلق اللحية 
الأحد يوليو 15, 2007 9:03 pm
