حكم اللجوء السياسي الى البلاد الاخرى

اللجوء السياسي إلى البلاد غير الإسلامية
إعداد/ لجنة البحث العلمي 6/1/1424
09/03/2003

اللجوء السياسي: من المصطلحات الحديثة في الفقه السياسي لم يتعرض له فقهاء الإسلام عندما تكلموا عن عقد الأمان والمستأمن في كتب الفقه الإسلامي بهذا الاسم وإن كنا نفهم معناه عند كلامهم عن مستأمن,وقد أطلق هذا المصطلح في القانون الدولي على الحماية التي تمنحها الدولة فوق أراضيها أو فوق مكان تابع لسلطتها لفرد طلب منها هذه الحماية ، والهدف منه هو إنقاذ حياة أشخاص أو حريتهم يعتبرون أنفسهم مهددين في بلادهم (1).فكل شخص هجر موطنه الأصلي أو أبعد عنه بوسائل التخويف والإرهاب أو الاضطهاد لأسباب سياسية أو عنصرية أو مذهبية ولجأ إلى إقليم دولة أخرى طالباً للحماية أو العيش لحرمانه من العودة إلى وطنه الأصلي يسمى لاجئاً سياسياً في مفهوم القانون الدولي (2).
ومن هنا نرى أن اللجوء السياسي هو الحماية التي تمنحها دولة ما فوق أراضيها أو فوق أي مكان تابع لسلطتها لفرد طلب منها الحماية. وأما اللاجئ السياسي فهو الشخص الذي طلب تلك الحماية لأسباب معينة.

حكم اللجوء السياسي إلى البلاد غير الإسلامية:
إن مفهوم الأرض في الإسلام هو أن كل أرض لله وليست لأحد ، وأينما وجد المسلم أرضاً يمكنه أن يعبد الله فيها بحرية فهي أرضه ، وليس هناك بقعة من الأرض أحق من أخرى برسالة المسلم ، ولن يكون المسلم عبداً لمكان ما في هذه الدنيا مرتبطاً بأسبابه(3) .
وعلى هذا الأساس نفهم قوله تعالى : (يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة ، فإياي فاعبدون) سورة العنكبوت:56]
قال سيد قطب في تفسير هذه الآية: " أنتم عبادي وهذه أرضي وهي واسعة ، فسيحة تسعكم فما الذي يمسسكم في مقامكم الضيق الذي تفتنون فيه عن دينكم ، ولا تملكون أن تعبدوا الله مولاكم ؟ غادروا هذا الضيق يا عبادي إلى أرضي الواسعة، ناجين بدينكم أحراراً في عبادتكم فإياي "فاعبدون" وما دامت كلها أرض الله فأحب بقعة منها إذاً هي التي تجدون فيها السعة لعبادة الله وحده دون سواه(4).
كما أن الإسلام بما فيه من سماحة ويسر يقدر دوافع الإباء التي تجعل الإنسان الحر يرفض الدنية في الدين والدنيا (5)والإسلام يربي الإنسان الحر مستقلاً في رأيه ومواقفه.
وفقهاء الإسلام-رحمهم الله- لم يتعرضوا لبحث هذه المسألة إلا ابن حزم في كتاب"المحلى" وذلك أن أسلافنا ما كانوا يتصورون بعدما عاشوا في الدولة الإسلامية أعزاء أقوياء مكرمين أن يأتي زمان على المسلمين يهاجرون من بلادهم(6).

الأدلة على جواز اللجوء السياسي إلى بلاد الكفر:
1-دخول النبي -صلى الله عليه وسلم- في جوار المطعم ابن عدي, وكان كافراً.

2-دخول أبي بكر -رضي الله عنه- في جوار ابن الدغنة وكان كافراً.

3- هجرة الصحابة –رضي الله عنهم- إلى الحبشة ودخولهم في جوار النجاشي وكان يومها كافراً

4- يقول ابن حزم -رحمه الله- في المحلى ( 12/125) : وأما من فرَّ إلى أرض الحرب لظلم خافه ، ولم يحارب المسلمين ، ولا أعانهم عليهم ، ولم يجد في المسلمين من يجيره ، فهذا لا شيء عليه لأنه مضطر مكره
وقد ذكرنا أن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب ، كان عازماً على أنه إن مات هشام بن عبد الملك لحق بأرض الروم ، لأن الوليد بن يزيد كان نذر دمه إن قدر عليه ، وهو كان الوالي بعد هشام ، فمن كان هكذا فهو معذور . انتهى ,ومعلوم أن الزهري عالم من علماء السلف ، وابن حزم يقول عنه معذور رغم أنه كان سيهاجر من أرض الإسلام إلى دار الكفر ليدفع عن نفسه الظلم والقتل . وإذا كان الأمر كذلك فيجب أن يعذر المسلم عندما يهاجر ـ تحت ظروف الاضطرار والإكراه ـ إلى دار الكفر ويطلب فيها حق اللجوء ليأمن من إعادته إلى حيث هلكته وليدفع عن نفسه الظلم والقهر.

الشروط الشرعية لجواز طلب اللجوء السياسي:
1-أن يتأكد من وقوع الظلم عليه في دار الإسلام ، ويختار الأرض التي يكون فيها آمناً هو وأهله وأمواله ، ويمكنه أن يعبد الله بحرية أكثر من بلاد الإسلام ، فإن لم يجد فليبحث بعد ذلك بين البلاد غير الإسلامية ، وأن يكون في حماية تلك الدولة ؛ لأن الظلم في الإسلام واحد ، سواء جاء من المسلمين أم من الكافرين وما الفائدة من تغيير صاحب الظلم والفتنة ؟!

2-أن لا يعين الكفار على المسلمين بأي أسلوب من أساليب الإعانة ؛ كأن يفشي لهم أسرار المسلمين ، أو أن يقاتل معهم ضد المسلمين ؛ لأن هذا يعتبر خيانة كبرى في الإسلام.

3-أن ينوي الرجوع إلى دار الإسلام فوراً بعد أن تزول الأسباب التي من أجلها ترك دار الإسلام ، إلا إذا كان في بقائه مصلحة عامة للإسلام والمسلمين ، كأن يرجى إسلام أهل الكفر ، أو تعليم المسلمين الذين أسلموا في دار الكفر .

4-أن يكون سفيراً للإسلام في تلك البلاد بخلقه وعمله وإخلاصه ، وأن يقوم بتعريف الناس بالإسلام ، إذا كانت تسمح له ظروف تلك الدولة وقوانينها .

إشكال وجوابه:
هل طلب اللجوء من الدول الكافرة والاستئناف أمام محاكمها من التحاكم الى الطاغوت؟
الجواب:
1-إن الاحتكام إلى القوانين الوضعية ذات الطابع الإداري والتنظيمي ، والتي لا تتعارض مع دين الله وشرعه في شيء ، لايعد ذلك من ضروب التحاكم إلى الطاغوت الذي يكفر صاحبه.
يقول الشنقيطي في أضواء البيان ( 4/84) : اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السماوات والأرض ، وبين النظام الذي لايقتضي ذلك .
وإيضاح ذلك أن النظام قسمان : إداري ، وشرعي . أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع ، فهذا لا مانع منه ، ولا مخالف فيه من الصحابة ، فمن بعدهم . وقد عمل عمر رضي الله عنه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، ككتبه أسماء الجند في ديوان لأجل الضبط ، ومعرفة من غاب ومن حضر ، وكاشرائه ـ أعني عمر رضي الله عنه ـ دار صـفوان بن أميـة وجعله إيَّاها سجناً في مكة المكرمة ، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سجناً هو ولا أبو بكر . فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لا يخالف الشرع لا بأس به ، كتنظيم شؤون الموظفين ،وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع ، فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به ، ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة . انتهى .
ومن يتأمل قوانين اللجوء والاستئناف المعمول بها في بلاد الغرب يجدها لا تخرج عن كونها قوانين تنظيمية وإدارية تنظم عملية اللجوء وشؤون اللاجئين وما لهم من حقوق، وبالتالي لا يجوز تحميل المعاني مالا تحتمل وإقحام التحاكم إلى الطاغوت الذي هو كفر بخالق السماوات والأرض في هذا النوع من التحاكم .

2- من يتأمل قصة لجوء الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ إلى النجاشي يجد أنهم قد اضطروا ـ بعد لجوئهم الأول ونزولهم في ديار الحبشة ـ للمثول أمام الحاكم النجاشي ـ الكافر يومئذٍ ـ مرتين بسبب مطالبة كفار قريش بهم ، وللذود عن حقهم في إبطال مزاعم قريش الباطلة فيهم ، وكان احتمال تسليمهم إلى كفار قريش في كل مرة وارداً في حال كانت حجتهم واهية أمام مزاعم قريش التي وشوا بها إلى الملك .
وبعد انتهاء الجلسة الثانية وظهور الصحابة على خصومهم كفار قريش أمام الملك ، تقول أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : فخرجا ـ أي عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة ـ من عنده مقبوحين مردوداً عليهما ما جاءا به ، وأقمنا عنده في خير دار مع خير جار .(انظر قصة الصحابة مع النجاشي في مسند الإمام أحمد حديث رقم 1740 قال أحمد شاكر: وإسناده صحيح, وصحيح السيرة النبوية ص 101-108 )
والشاهد من هذه القصة أن تكرار الجلسة في مجلس قضاء الملك مرتين وفي زمانين مختلفين ، وفي حضور الخصوم وجميع الأطراف ، هو نفسه ما يسمى في زماننا بالاستئناف ، فهل يصح أن يقال في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم بذلك قد تحاكموا إلى الطاغوت وكفروا .. اللهم لا ، وألف لا .
ـ علماً أنه ليس للمسلم أية حقوق شرعية يستطيع أن يُلزم بها الكفار عند لجوئه إليهم ، وطلبه الأمان منهم ، وما يتحصل عليه من حقوق في ديارهم هو من إنصاف القوم وعدلهم، وهذه الشهادة منا لا ينبغي أن يصدنا عنها عداوة القوم وشنآنهم لنا .

3- أن طالب اللجوء إنما يؤكد للطرف الآخر أنه ممن لهم الحق في طلب الأمان ، وهذا أمر لا يتعارض مع دين الله وحكمه في شيء ، وهو مما كان يمارسه ـ أي طلب الأمان والجوار من الكفار والمشركين ـ الصحابة والمسلمون الأوائل عند توفر دواعيه وأسبابه ، بينما المتحاكم إلى الطاغوت يتحاكم في أمور تضاهي وتعارض حكم الله ورسوله (7).
وبعد هذا يتبين أن طلب اللجوء السياسي في بلاد الكفر تحت ظروف الاضطرار والإكراه بسبب فراره من الظلم لا يعد من التحاكم إلى الطاغوت,

والله أعلم ,وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم